کیهان:برخورد جهادی با مفسدان اقتصادی

«برخورد جهادی با مفسدان اقتصادی»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید؛اصلاح ساختار و مبارزه با فساد سیستم اداری خواسته مهم مردم در تمامی جوامع و وظیفه مهم و حتمی دولت هاست. فرقی هم نمی کند که ساختار حاکم از چه نوعی باشد و مرام و مسلک مردمان چه باشد. مهم آن است که در سیستم حاکم بر جامعه، فساد نباشد و مردم تلاش برای ریشه کن کردن فساد و کوتاه کردن دست مفسدان از گلوگاه های مهم اقتصادی و شریان های حیاتی جامعه را در عمل و رفتار مسئولان ببینند و باور کنند که آنها فقط به شعار و وعده بسنده نمی کنند.

چند روز قبل که معاون اول رئیس جمهور، اعلام کرد دولت یازدهم در مبارزه با فساد شعار نمی دهد بلکه عمل می کند، بطور طبیعی امید به بهبود اوضاع در دل مردم تقویت شد. این امیدواری به کسانی که دولت یازدهم را برای خدمتگزاری به مردم انتخاب کرده بودند منحصر نیست و هر ایرانی با هر اعتقادی از اینکه دولت مستقر بدنبال مبارزه با فساد است خوشحال و دلگرم می شود اما اگر همزمان با این وعده و شعار دلگرم کننده، شواهدی حاکی از نفوذ و جولان مفسدان را مشاهده کنند، نه تنها در تحقق وعده مسئولان تردید می کنند، بلکه نگران سرمایه های مادی و معنوی جامعه می شوند که در معرض دستبرد مفسدان قرار گیرد.

یک نمونه از این وضعیت، بحث معوقات بانکی است که دیر زمانی است سبب دغدغه مردم و شعار مسئولان شده است. مردم بارها شنیده اند که معوقات بانکی به مرز خطرناکی رسیده است و کسی هم اقدام جدی برای بازستاندن آنها بعمل نمی آورد. بانک ها عملا اقدام موثری برای استیفای حقوق مردم نمی کنند و در نتیجه بدهی بدهکاران روز بروز بیشتر می شود. امنیت اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری و عباراتی از این قبیل عملا دستمایه و بهانه ای شده برای حاشیه امن کلان بدهکاران بانکی! نتیجه این روش نامتعارف و غیرقانونی، رشد شتابزده و نگران کننده معوقات بانکی است بگونه ای که براساس برخی آمارها، حدود یک پنجم نقدینگی در گردش جامعه، اکنون بصورت معوقات بانکی در دست عده ای کلان سرمایه دار قرار دارد! طرفه آنکه همین آمار هم بصورت صحیح و دقیق اعلام نمی شود! در برخی خبرها و گفته ها، از صد هزار میلیارد تومان سخن گفته می شود! در برخی دیگر از پنجاه هزار میلیارد تومان! این تفاوت شگرف و خیره کننده از کجا ناشی می شود!؟ آیا اعلام عدد و رقم صحیح و دقیق برای مسئولان سیستم بانکی ناممکن و مشکل است!؟ یا اعلام دقیق آن به دلایلی صلاح نیست!؟ در حالیکه هیچکس نمی تواند منکر این موضوع شود که سرمایه بانک ها اعم از سرمایه در گردش و معوقات بانکی، سرمایه کشور و سرمایه مردم است، بی خبری مردم و دادن اطلاعات ضد و نقیض به آنها چه توجیهی دارد!؟ مردم چگونه شعار دولت، در زمینه مبارزه با مفاسد را باور کنند در حالیکه حتی کسی حاضر نیست صادقانه میزان دقیق دیون بدهکاران را اعلام کند!؟ تازه معلوم نیست اعداد و ارقام متفاوت و مختلفی که اعلام می شود، اصل دیون معوقه است یا اصل به اضافه سود بانکی؟ و اگر هر کدام است، آیا در اعلام های نوبه ای و معمول، سود جدید آن هم محاسبه و اعلام می شود؟ وقتی وامی مثل وام ازدواج یا وام کشاورزی و... دارای سود بانکی متعارف و مصوب است و تاخیر در پرداخت سبب جریمه مدیون می شود، این پرسش مطرح است که آیا بدهکاران هزار میلیاردی هم جریمه می شوند؟ جریمه یک بدهی خرد و هزار میلیارد تومانی در ماه چقدر است و چگونه از بدهکاران مطالبه می شود؟

نکته دیگر خود بدهکاران و ترکیب و تعداد آنهاست. اینکه عده ای انگشت شمار، بخش عظیم ثروت جامعه را در اختیار داشته باشند و علی رغم کسب سودهای سرشار ناشی از آن، حتی حاضر نباشند اصل سرمایه مردم را بازگردانند، چه مفهومی دارد؟ اینکه همزمان با تلاش وسیع و عجیب دولت برای انصراف مردم از دریافت مبلغ یارانه، اعلام می شود که معادل یارانه یک ماه مردم، در اختیار 25 نفر است، خبر خوشایندی برای سیستم بانکی و نظارتی ماست؟ سال ها قبل یکی از مسئولان بلند پایه بانکی در مجلس گفته بود علی رغم وجود بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی، ترجیح این است که هیچ پرونده ای به دستگاه قضایی ارسال و ارجاع نشود! و در مقابل پرسش همراه با تعجب حاضران که پس چگونه می خواهید مطالبات و معوقات بانکی را وصول کنید؟ با خونسردی گفته بود، با مهلت دادن به بدهکاران یا بخشش سود یا مشارکت مدیونین، پولمان را وصول می کنیم!

اکنون پس از گذشت مدت ها از این سخنان عجیب که مخالف صددرصدی قانون است، رشد فزاینده بدهی های بانکی خائنانه بودن این نظریه را به خوبی آشکار کرده و نشان داده که جز با قاطعیت در اجرای قانون نمی توان امنیت سرمایه گذاری و کسب و کار را ایجاد کرد. افزون بر این مماشات تلخ و تاسف بار بانک ها- که هفته قبل در مصاحبه دادستان کل کشور نیز مورد تاکید و تأیید قرار گرفت- سیستم بانکی، بارها و بارها تسهیلات کلان مالی در اختیار همین بدهکاران قرار داده است! تسهیلاتی که می توانست گره های ناگشوده مهمی را در مناطق مختلف کشور بگشاید. راستی با یکصدهزار میلیارد تومان، چه کار مهمی در کشور قابل انجام و پیگیری نیست!؟

آیا نمی توان آن را سرمایه و دستمایه ارتقاء بهداشت و درمان در مناطق محروم کشور قرار داد؟ آیا نمی توان با آن، استانهای مهم و در عین حال محروم را احیاء کرد تا اینگونه شاهد مهاجرت مردم از سر استیصال و درماندگی نباشیم!؟ آیا نمی توان با این سرمایه عظیم، به کشاورزی ایران جانی دوباره بخشید و کشورمان را بار دیگر، قطب مهم و صادرکننده محصولات کشاورزی کنیم؟ شکی نیست که بسیاری از مهمترین مشکلات کشور با اختصاص چنین سرمایه ای برطرف شده و مردم به عینه طعم عدالت اجتماعی را می چشند.

اما متاسفانه نه تنها چنین نمی شود، بلکه هر اقدامی برای کوتاه کردن دست این بدهکاران و مدیونان اجتماعی و اقتصادی، از سوی عده ای که یا منفعتی در ماجرا دارند یا از درد و رنج محرومان بی خبرند با چماق به خطر انداختن امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری منکوب و سرکوب می شود. نتیجه طبیعی این امر تجری و گستاخی بدهکاران است! آنها با این ثروت هنگفت و تکان دهنده بر روی هر بازاری که بخواهند تاثیر می گذارند. موج درست می کنند، شوک و نوسان به بازار وارد می کنند و از حاصل آن باز هم فربه تر و پروارتر می شوند! و تاوان آن را مردم یعنی صاحبان اصلی سرمایه می پردازند!

معرفی بدهکاران بزرگ بانکی در این دولت و دولت قبل امری مطلوب است و نخستین قدم حساب می شود اما وقتی دادستان کل کشور، صراحتا اعلام می کند که نام برخی افراد که بالای هزار میلیارد بدهی دارند در لیست ارسالی دیده نمی شود، نباید نگران شد!؟ و نباید اطمینان یافت که این شیوه یعنی معرفی بدهکاران و انتظار شکایت از سوی بانک ها، امری ناکافی و حتی ناکارآمد است!؟ وقتی رانت 650 میلیون یورویی پس از مدت ها پیگیری یکی از نمایندگان مجلس و نامه نگاری های وی و مصاحبه و اعلام جزئیات به ناگهان تکذیب می شود، باز هم می توان منتظر اقدام سیستم بانکی بود؟ تلخ تر آنکه باخبر شدیم این رانت- که امروز گفته می شود وجه آن پرداخت شده- در اختیار کسی قرار گرفته که خود از بزرگترین بدهکاران سیستم بانکی است! همان کسی که کیهان 2 سال قبل مستندا از نفوذ و سوءاستفاده کلان مالی اش خبر داده بود و متاسفانه نه تنها مورد عنایت قرار نگرفت که رانت مورد اشاره را هم بدست آورد و اگر نبود افشاگری و اطلاع رسانی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و رسانه های حقیقت جو، این 650 میلیون یورو نیز از کیسه بیت المال رفته بود و به بدهی های پیشین او افزوده شده بود!

این همه- که اشاره ای گذرا و تلخ به پرونده مفاسد اقتصادی است- نشان می دهد که تکلیف قوه قضائیه برای برخورد با موضوع مهم معوقات بانکی بیش از نقش کنونی این نهاد عظیم است و انتظار اعلام و شکایت از سوی بانکها نباید مدعی العموم را از نقش و رسالت اصلی اش باز دارد. طبیعی است وقتی مدعی العموم می تواند بعنوان حافظ نظم و امنیت جامعه، کسی را که مرتکب یک جرم ساده و اندک شده مورد تعقیب و مجازات قرار دهد و به حق نیز چنین می کند، می تواند- و باید- قاطعانه در برابر کسانی که با پررویی و گردن کلفتی دستشان را در کیسه مردم کرده و با ثروت آنها امنیت اقتصادی و اجتماعی و حتی بعضا سیاسی اشان را تهدید می کنند، برخورد کند یقینا اگر چنین برخوردی از سوی قوه قضائیه با قاطعیت و درایت و بدون تفاوت و تبعیضی انجام شود، در اندک زمانی، آب رفته به جوی بازمی گردد و کسی جرات تطاول و درازدستی به مال و ثروت مردم را پیدا نمی کند.

جمهوری اسلامی:محمود عباس از چه کسی دستور می گیرد؟

«محمود عباس از چه کسی دستور می گیرد؟»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛اخبار رسیده از فلسطین اشغالی حاکی است "محمود عباس" رئیس حکومت خودگردان فلسطین در اظهاراتی سخیف و در راستای توطئه آتش افروزی برای فتنه میان شیعیان و اهل سنت گفته "شیعیان به دنبال اشغال منطقه هستند و ایران درصدد فتنه در جهان اسلام است." وی در ادامه این اظهارات وقیحانه افزوده است: "شیعیان مدعی هستند که اسرائیل به دنبال تجزیه کشورهای اسلامی است و بزرگترین دشمن به حساب می آید، ولی فتنه شیعیان از اسرائیل خطرناکتر است." وی افزوده است: "ما به عنوان یک کشور مسلمان تاکنون موضعی را در این باره اتخاذ نکرده بودیم، زیرا از آرامش در منطقه حمایت کرده و به دنبال تشکیل یک امت واحده در بین کشورهای مسلمان هستیم!"
بدون شک درصورت صحت انتساب این اظهارات به محمود عباس که علیه شیعیان و یکی از اصلی ترین حامیان واقعی آرمان فلسطین و پشتیبانان و خط مقاومت علیه رژیم صهیونیستی است، باید آن را مأموریتی جدید که در پی شکست خط سازش به عهده او گذاشته است دانست. در این میان، سؤال مهم تر اینست که او برای اجرای این مأموریت و شعله ور کردن فتنه علیه جهان اسلام در چنین زمانی، از چه کسی دستور گرفته است؟

برای یافتن پاسخ، کافی است شرایط حساس زمانی و اوضاع خطیر منطقه ای مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه آقای محمود عباس معروف به "ابومازن، در مسیر تحقق خواسته های رژیم صهیونیستی مورد ارزیابی واقع شود.

این اظهارات درست در زمانی مطرح می شود که خط سازش در هفته های اخیر عملاً به بن بست رسیده و ملت مظلوم فلسطین با دست خالی ولی با ا راده ای پولادین توانسته خط سازش با دشمن صهیونیستی را کور کرده و قطار حامل سازشکاران را متوقف نماید. از این رو عملاً محمود عباس دیگر نمی تواند مدعی نمایندگی ملت فلسطین شود و خود را مسئول مذاکره با رژیم صهیونیستی معرفی نماید، مذاکره ای که برای پایمال کردن حقوق ملت فلسطین و لگدکوب نمودن آرمان فلسطین طراحی شده است. بدین ترتیب باید برای محمود عباس مأموریتی جدید و کارکردی نوین تعریف کرد. اظهارات اخیر محمود عباس را باید نشانه مأموریت تازه وی در چارچوب فراهم ساختن هیزم برای آتش فتنه مشترکی دانست که آمریکا، رژیم صهیونیستی و سلفی ها در جهان اسلام برافروخته اند.

قطعاً این هنر نیست که رژیم خودگردان در زمینه شیعه ستیزی فعال شده و همراه با تروریستهای سلفی به پیاده کردن توطئه آمریکا و رژیم صهیونیستی بپردازد، بلکه هنر اینست که همدوش ملت فلسطین و ملت های مسلمان در مقابل اهداف پلید و غاصبانه رژیم صهیونیستی ایستادگی کرده و از مقاومت، وحدت و یکپارچگی امت اسلامی در قبال دشمنان حمایت کند. اظهاراتی از این دست هرگز افتخاری برای محمود عباس نخواهد بود. بلکه پرده از مأموریت جدیدی بر می دارد که آمریکا و رژیم صهیونیستی در پی بیداری اسلامی و برای منحرف کردن آن، به تروریستهای سلفی واگذار کرده بودند و اکنون با شکست آنان در عرصه سوریه، عراق و لیبی به دنبال هزینه کردن از ملت فلسطین و بارکشی از رهبری خود خوانده حکومت خودگردان هستند.

بدون شک محمود عباس و حامیان او این بار نیز مرتکب خطای فاحش دیگری شده اند و نمی توانند مسیری را که تروریست های تا بن دندان مسلح سلفی که به حمایتهای مالی، سیاسی و نظامی آمریکا، اسرائیل، عربستان، قطر، ترکیه و مصر مستظهر هستند و در پیمودن آن ناکام ماندند، مجدداً احیاء کنند. قطعاً توطئه ای که صهیونیستها و دشمنان اسلام به تنهایی قادر به اجرای آن نبوده و سخنانی که آمریکائیها جرأت بر زبان راندن آنرا نداشتند، امروز افرادی همچون ابومازن که تاریخ مصرفشان به پایان رسیده بر زبان جاری می کنند که البته در جهان اسلام محلی از اعراب ندارند. طبعاً از افرادی که به پایان خط رسیده اند توقعی جز این نیست که پایان حیات سیاسی خود را به آتش کشیده و تیر خلاص را به مغز خود شلیک کنند. آیا براستی از خط سازش و سازشگران، جز این توقعی وجود دارد که بیش از پیش خود را بازیچه و ملعبه دشمنان امت اسلام قرار داده و پرونده سیاه خود را تکمیل تر کنند؟!

آیا از فردی که از 20 سال پیش تاکنون بی وقفه به صهیونیستها امتیاز داده و خود را به شرکای اصلی جنایات آنها تبدیل کرده اند، انتظار دیگری می رود؟ کسانی که ننگ فعال کردن روند سازش با صهیونیست ها و خیانت به آرمان فلسطین را بر پیشانی خود دارند و نشان داده اند که تصمیم دارند تا ابد در زمین صهیونیست ها بازی کنند، نمی توانند از این مسیر برگردند. طبیعی است که از فرد تاریخ مصرف گذشته ای که با پشت کردن به آرمان فلسطین و نادیده گرفتن حقوق ملت مظلوم آن، جمله ننگین و نکبت بار "امنیت اسرائیل، امنیت ماست" را بر زبان جاری کرده، نمی توان انتظار دیگری داشت.

اکنون حتی برای دیگرملتهای جهان نیز اثبات شده که محمود عباس و تشکیلات تحت رهبری او، نقش محوری در ادامه سلطه اسرائیل بر فلسطین اشغالی و حملات صهیونیست ها به نوار غزه ایفا می کنند. علاوه بر این، فساد مالی محمود عباس و اطرافیانش بر کسی پوشیده نیست. محمود عباس، با دارا بودن چند هتل 5 ستاره، سه کارخانه بزرگ در آمریکا و میلیونها دلار دارایی و سکونت دو پسر میلیونرش در آمریکا نمی تواند خود را از علامت سؤال های متعددی که مردم فلسطین بر روی او گذاشته اند خلاص نماید. به همین دلیل است که او تعهد کرده در آخرین روزهای حیات سیاسی خود مأموریت دیگری را انجام دهد و رضایت بیشتر اربابان خود را به دست بیاورد.

سخنان ضد شیعی محمود عباس امروز نه تنها از دید شیعیان بلکه از نگاه مسلمانان اهل سنت نیز به عنوان خیانتی بزرگ و اقدامی مزدورانه در جهت ایجاد اختلاف مورد نظر صهیونیست ها میان امت اسلامی تعریف می شود که فقط دشمنان اسلام از آن بهره برداری می کنند. از این رو انتظار می رود ملت فلسطین در واکنشی مناسب به اظهارات محمود عباس، وی را بیش از پیش طرد کنند و اجازه ندهند بیش از این آرمان فلسطین را بازیچه خود قرار دهد.

رسالت:ریشه نظری سیاه نمایی در تنازع بقای نخبگان

«ریشه نظری سیاه نمایی در تنازع بقای نخبگان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی حیدری است که در آن می خوانید؛قضیه تنازع نخبگان... نخبگان این جامعه، در مناقشات بی پایان خود، مردم خویش را ناامید و فرسوده می کنند. بدتر آن که در رقابت بی پایان آن ها، برآمدن نسل جدید نخبگان با دشواری مواجه شده است. با وضع غریبی مواجهیم. در حالی که توقع بود تا نخبگان جامعه، بیش از سایرین، یکدیگر را تحمل کنند و راه رسم سخن گفتن و سخن شنودن را بدانند و مراعات کنند، در برنامه های «مناظره» و «زاویه» و «هفت» و «نود» این نخبگان هستند که به جان هم می افتند و حتی نقاط قوت یکدیگر را نادیده می گیرند تا با سهولت بیشتری یکدیگر را از گردونه رقابت حذف کنند. این کاری است که به آن «سیاه نمایی» اطلاق گردید.

در این دشواری، غیر از افراد و خلقیات آنان، آنچه مشکل ایجاد کرده است، ساختار تقسیم کار در این جامعه است که برای حضور این همه نخبه مهیا نبوده است.

رقابت سختی میان نخبگان سیاسی و علمی و سینمایی و ورزشی و... در جریان است، و برنامه های تلویزیونی مذکور، تنها نمونه ای از این رقابت هستند. رقابت بر سر انواع مشاغل و انواع پست های سازمانی، صورت مسئله عمومی تر این معضل است.

به نظر می رسد که ما با یک پیکره عظیم نخبگان علمی و فنی و تجربی مواجهیم که هر یک خواهان تارک نشینی اند، و سازمان تقسیم کار اجتماعی در این جامعه برای تقسیم موقعیت ها میان این همه نخبه آماده نشده است.
ریشه یابی قضی هتورم نخبگان، یک روند جهانی و در عین حال، بی سابقه بوده است. منتها جامع? ما به موازات این روند جهانی، به دلیل فوران انگیزه های انقلابی با شتاب بیشتر، دست خوش جهش آموزشی و نخبه پروری بوده است.

ناگهان در شهری مانند تهران، تراکمی از نخبگان علمی و فنی و تجربی کنار هم جمع آمده اند که شاید به ناچار، و در خلأ ضوابطی که پاسخگوی تنسیق مناسبات این حجم از نخبگان باشد، برای اثبات خود، یا تأمین موقعیت اقتصادی و سیاسی برازنده خویش، اسیر «سیاه نمایی» های غیر لازم، با سطح خشونت بالا می شوند. رقبایی که برای فتح یک سمت، نقاط قوت یکدیگر را مورد بی احترامی قرار می دهند و برای اسقاط دیگری، نقاط قوت را هم سیاه می نمایانند.
البته این، فقط وضع و حال ما نیست. فستیوالی از جوامع امروز، صحنه رویارویی، خصوصاً رویارویی مشحون از خشونت نمادین نخبگان است.

در یک بیان کلی، ریشه قضیه در آن است که جایگاه های اندکی برای نخبگان هست، و خواستاران بسیاری برای هر کرسی مترصدند. در این شرایط، آن چه می تواند چنین رقابتی را ختم به خیر کند و از تنازع بقای بی رحمانه جلوگیری نماید، تجدید ساختار «تقسیم کار» اجتماعی است. طوری که بتواند روند توسعه جامعه را به سمتی بکشد که جایگاه های تازه ای برای گروه ها و رده های پیشرو تدارک ببیند.

رقابت های انسانی در قلمروهایی با منابع محدود، به رغم رقابت های سایر انواع، می تواند وجه مسالمت آمیزی به خود بگیرد. انسان ها می توانند با تقسیم تخصص ها و به رسمیت شناختن نقاط قوت یکدیگر، به «تقسیم کار» دست یابند. تقسیم کار یک راه حل انسانی و متمدنانه برای رقابت های ویرانگر است؛ و وقتی رقابت ها به خشونت گرایش می یابد، هنگامی است که جایگزین فرهنگی تنازع بقا تسهیل نمی شوند و در این شرایط، شیوه های تهاجمی راندن حریف از میدان در جامعه تداول می یابد.

برهان
اعضای یک اجتماع، هر قدر به هم همانندتر باشند، رقابت بین آن ها شدیدتر است. آنان چون دارای نیازهای همانند هستند و هدف های همانندی را دنبال می کنند در همه جا رقیب یکدیگرند.

تا زمانی که منابع در دسترس رقبا بیش از نیاز آن هاست، می توانند در کنار هم به زندگی ادامه دهند؛ اما اگر شمارشان افزایش یابد و این افزایش به حدی باشد که همه نتوانند به اندازه اشتها به منابع کمیاب دست یابند، در این صورت، جنگ آغاز می شود، و هر قدر ناکافی بودن منابع، حادتر، جنگ نامبرده سهمگین تر خواهد بود.

اما اگر افراد موجود در کنار هم از انواع متفاوتی باشند وضع به کلی فرق می کند. از آن جا که شیوه معاش این گونه موجودات با هم فرق دارد، به طور متقابل مزاحم هم نیستند؛ یعنی آن چه منابع یک دسته است، هدف دسته دیگر نیست. پس، فرصت های تعارض و برخورد کاهش می یابد، و هر قدر این انواع یا اقسام موجودات از هم دورتر باشند میزان این کاهش بیشتر است.

آدمیان نیز تابع همین قانون اند. در یک شهر واحد، حرفه های متفاوتی می تواند وجود داشته باشد، بدون آن که هر کدام از آن ها بخواهند به طور متقابل به هم آسیب برسانند، زیرا، موضوع این حرفه ها فرق می کند. سرباز در جست و جوی افتخارات نظامی است، معلم دنبال مرجعیت اخلاقی، سیاستمدار دنبال قدرت، سرمایه دار دنبال ثروت و دانشمند دنبال آوازه علمی؛ پس، هر کدام از آن ها می تواند به هدف اش برسد، بدون آن که مانع رسیدن دیگران به هدفشان شود. حتی، در مواردی که نقش ها تا این حد هم با یکدیگر فرق ندارند چنین است. چشم پزشک، رقیب روان شناس نیست، یا کفاش رقیب کلاه دوز، یا بنا رقیب نجار، یا فیزیک دان رقیب شیمی دان، و مانند این ها. این ها چون خدمتشان متفاوت است می توانند در کنار هم به فعالیت مشغول باشند. ولی، هر چه نقش ها به هم نزدیک تر شود، نقاط برخورد با هم بیشتر خواهد شد، و در نتیجه، صاحبان این نقش ها در شرایطی قرار می گیرند که با هم مبارزه کنند.

از آن جا که در چنین موردی، آن ها با وسایل متفاوت به دنبال برآوردن نیازهای واحدی هستند، ناچار در صدد بر می آیند که در کار هم مداخله کنند و همدیگر را از میان بردارند. هرگز دیده نمی شود که دادرس قضائی با سرمایه دار صنعتی رقابت کند، ولی، بستنی فروش و نوشابه فروش چرا، یا کتان باف و ابریشم باف یا شاعر و موسیقی دان، اغلب می کوشند جای یکدیگر را بگیرند؛ انبوه مهندسان عمران و الکترونیک و اطباء که طی این سال ها به وفور فارغ التحصیل شده اند، و به نقش واحدی می پردازند، دیگر تکلیفشان روشن است؛ یعنی، در صورتی که تعدادشان زیاد باشد چاره ای ندارند، جز این که به ضرر دیگری به سودی برسند.

پس، اگر این نقش های متفاوت را به شکل رشته هایی از یک تنه در نظر بگیریم در شاخه های خارجی این تنه واحد، مبارزه در حداقل است و هر قدر به داخل و مرکز کانونی آن ها نزدیک تر شویم، رقابت و مبارزه نیز بیشتر می شود. نه تنها در داخل شهر چنین است، بلکه در تمامی پهنه جامعه نیز وضع به همین منوال است. مشاغل و حرفه های همانندی که در نقاط متفاوت قرار دارند هر قدر به هم همانندتر باشند بیشتر رقیب هم خواهند بود. مگر این که دشواری های ارتباط و حمل و نقل میدان عمل آن ها را محدود کند، که این احتمال در دنیای امروز یکسره منتفی است.

رقابت اگر بین افرادی باشد که پراکنده و از وجود هم بی خبرند، تنها عامل جدایی بیشتر در بین آنها خواهد شد. اگر این افراد در فضاهای گسترده جهانی یا در محیط شبکه نامحدود و اینترنت به ایفای نقش بپردازند، در پی این رقابت، از هم خواهند گسیخت و نتیجه گسترش رقابت گسیختگی و فروپاشی اجتماعی بیشتر خواهد بود؛ اما اگر حدودی برای قلمرو زندگی آنها وجود داشته باشد که نتوانند از آن خارج شوند، در این صورت، یا می کوشند تا دیگری را از سر راه بردارند، یا به یک شیوه انسانی تر و مسالمت آمیزتر خواهند کوشید تا نحوه وجود خود را تغییر دهند و تعدیل کنند؛ به این شیوه انسانی تر اخیر می گویند «تقسیم کار اجتماعی» که مستلزم چهارچوب اخلاقی برای تعیین میزان تعدیل فردیت هاست. این، یک نحو حکمت عملی لازم برای مشارکت کنندگان حاضر در جامعه است.